اشكال همين‌جا است . شيخ مىفرمايد : در جائى كه ورود در ارض غصبى مقدّمهء منحصره نباشد و واجب يعنى انقاذ يا اطفاء دو راه داشته باشد ؛ يكى راه حلال و مباح و ديگرى راه حرام و غصبى . در اينجا اگر مكلّفى به سوء اختيار ، مقدّمهء حرام را اختيار كرد و از راه غصبى اقدام نمود و به نقطهء انقاذ غريق يا اطفاء حريق رسيد ، اين عمل محصّل غرض مولى است و لازم نيست كه دوباره برگردد و از طريق مباح حركت كند و امر مقدّمى از دوش او ساقط مىشود ، درحالىكه مقدّمهء مزبور فعلا حرام است نه واجب . پس غير واجب هم مىتواند مسقط واجب باشد . آنگاه در ما نحن فيه هم مىگوئيم : مقدّمهء اگر به قصد توصل انجام شود هم واجب است و هم مسقط امر ؛ ولى اگر بدون اين قصد انجام شود و لو محصّل غرض و مسقط امر باشد ؛ ولى هرگز متّصف به وجوب نمىباشد شرط اتّصاف مقدّمه‌اى به وصف واجب بودن آن است كه به قصد توصّل اتيان شود . پس قصد توصّل شرط واجب است . قوله : و ذلك : مرحوم آخوند در جواب اعتراض مزبور مىفرمايد : قياس ما نحن فيه ( مقدّمهء منحصره ) در مورد مذكور در اشكال ( مقدّمهء غير منحصره ) مع الفارق است ؛ زيرا گرچه مقدّمه منحصره و غير منحصره هر دو مقتضى و ملاك امر را دارند و موجب محصول غرض مولى مىشوند ؛ ولى در مقدّمه غير منحصره مانع وجود دارد و جلو تأثير مقتضى و ملاك را مىگيرد و اجازه نمىدهد كه آن امر مقدّمه به فعليّت برسد و آن مانع عبارتست از مسألهء حرمت فعلى ، فرد حرام چون منحصر فيه نيست و ما شرعا به آن مضطر نيستيم ، حرمتش كه از باب غصب بود از بين نمىرود و بالفعل حرام است ، آنگاه معقول نيست . كه بالفعل واجب هم باشد ، و گرنه اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد مىشود كه از مصاديق اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است . و چنين چيزى از محالات است كه در باب نواهى مبسوطا خواهد آمد . امّا در مقدّمه منحصره مانعى از فعليّت وجوب مقدّمى نيست و حرمت آن در اثر تزاحم با واجب اهمّ ( انقاذ غريق ) از بين رفته است . آنگاه ملاك و مقتضى وجوب و امر ، كه مقدميّت و توقّف باشد ، موجود است و مانعى هم از به فعليّت رسيدن وجوب نيست .